به گزارش مشرق به نقل از ايرنا،'سيد شمس الدين حسيني' روز دوشنبه در نخستين نشست خبري خود در سال 90 با خبرنگاران افزود: موجودي صندوق توسعه ملي در پايان سال 1389، 14 ميليارد دلار بوده است.
وي ادامه داد: در نخستين جلسه هيات امناي اين صندوق که با حضور رييس جمهور تشکيل شد ، سياستگذاري هايي در خصوص چگونگي استفاده از منابع اين صندوق انجام شده است.
حسيني با اشاره به نامگذاري سال 1390 به نام جهاد اقتصادي گفت: به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت از مقام معظم رهبري به دليل اهتمام در صحنه اقتصادي سپاسگزاري کرده و از رسانه ها نيز درخواست مي‌کنم که جهاد در نوشتار اقتصادي را در سال جاري انجام دهد. البته هدف از جهاد قرب به خداست ولي بايد اين توفيق وجود داشته باشد.

** آمار بودجه‌اي
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص آمار بودجه اي در سال 89 گفت: براساس گزارش مقدماتي خزانه داري کشور دريافت و پرداخت هاي دولت در سال گذشته با احتساب واگذاري سهام بابت رد ديون ها و مطالبات پيمانکاران به 97 هزار و 100ميليارد تومان رسيد.
به گفته وي عملکرد بودجه عمومي در سال 90 در مقايسه با سال قبل از آن 9/14 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: پرداخت هاي نقدي (مجموع دريافت ها و پرداخت هاي نقدي) با در نظر گرفتن مطالبات به 89 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده که نسبت به سال 88، 13 درصد رشد داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: براساس حکم قانون بودجه سال 89 ، حدود 8 هزار و 61 ميليارد تومان بدهي دولت به چهار بانک تجارت، صادرات، ملت و رفاه با مانده تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي و سهام بانک ها تهاتر شده است.
حسيني تصريح کرد: در بخش اعتبارات هزينه اي و بودجه جاري نيز با 11 درصد رشد از 59 هزار و 400 ميليارد تومان به حدود 66 هزار ميليارد تومان در سال 89 رسيديم و نکته مهم اين امر آن است که به رغم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سه ماهه پاياني سال و پيش بيني استفاده دولت، از محل درآمدهاي اين قانون هيچ استفاده اي نشده است.
وي ادامه داد: دولت صرفه جويي را به عنوان يک اصل پيش بيني کرده است .
به گفته وزير اقتصاد ، 73 درصد از اين رقم صرف پرداخت حقوق پرسنلي دستگاه هاي مشمول شده که اين امر نشان مي‌دهد که دولت در صدد کنترل هزينه هاي جاري و وضعيت معيشتي کارکنان است.

** بودجه عمراني
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص پرداخت بودجه هاي عمراني در سال 89 نسبت به سال 88 گفت: براساس ماده 17 قانون تنظيم ، بودجه عمراني به 23 هزار و 800 ميليارد تومان بالغ شد که 20 درصد رشد نسبت به سال 88 داشته است که بدون در نظر گرفتن قانون تنظيم نيز 19 درصد رشد در اين بخش داشته ايم.
به گفته وي ، رشد پرداخت هاي عمراني استاني به مراتب بيشتر بوده و به 6/34 درصد رسيده است. درآمد استاني در سال گذشته 19 درصد رشد داشته که اين رقم در مقايسه با سال 88، 5/35 درصد رشد داشته است.

** واگذاري ها
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آن که سهام 155 شرکت در سال 89 به ساير بخش ها واگذار شده گفت: از اين تعداد سهام 120 شرکت به بخش خصوصي واگذار شده که از محل واگذاري ها 3 هزار و 800 ميليارد تومان به خزانه دولت درآمد واريز شده که اين ميزان نسبت به سال 88، 105 درصد رشد داشته است.

** بورس و بازار سرمايه
وي گفت: شاخص کل بورس در سال 89 با 86 درصد رشد به 23 هزار و 295 واحد رسيده است. و ارزش بازار نيز در اين سال با 70 درصد رشد به 111 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص معاملات فرابورس نيز گفت: 7 هزار و 500 ميليارد تومان معاملات در بازار فرابورس انجام شد که اين امر کمک شاياني به توسعه بازار سرمايه کرد.
حسيني افزود: با توجه به پذيره نويسي هاي بازار فرابورس و راه اندازي از ابزار صکوک که اولين معامله آن در ماه هاي پاياني سال گذشته انجام شد وضعيت تامين مالي در بازار سرمايه بهبود يافت.
وي مجموعه معاملات نقدي بورس کالا را در سال 89 با 33 درصد رشد، 12 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اين که معاملات مشتقه در سال گذشته آغاز شد حجم معاملات مشتقه به 487 ميليارد تومان رسيد و مجموع معاملات در بورس، فرابورس و بورس کالا اعم از فيزيکي و مشتقه به 42 هزار ميليارد تومان رسيد که 53 درصد رشد داشته است.
به گفته حسيني همچنين 12 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه به صورت دست اول و 14 هزار ميليارد تومان در اين بازار به صورت دسته دوم (معاملات ثانويه) تامين مالي شده است.

** وضعيت بانک ها
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: اگر به رشد سپرده هاي بانکي در کنار رشد بازار سرمايه توجه کنيم رشد سپرده هاي بانکي در بهمن ماه سال 89، 69 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم نسبت به پايان سال 88 (11 ماهه) 4/28 درصد رشد داشته است.
به گفته وي مانده تسهيلات توسط سيستم بانکي نيز در مدت مذکور 73 هزار ميليارد تومان افزايش داشته که حدود 33 درصد رشد را تجربه کرده است.
حسيني ادامه داد: جهش پولي و مالي کشور در تامين مالي به برکت توسعه نقش چشم گيري داشته به نحوي که در بخش تجارت خارجي براساس آمار گمرک و مجموعه رويه هاي گمرکي (صادرات، واردات، ترانزيت) رشد قابل توجهي مشاهده مي‌شود.
وي با اشاره به آمار تجارت گفت: صادرات غيرنفتي و واردات به لحاظ حجمي به 124 ميليون تن و به ارزش 129 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده است.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: صادرات کالاهاي غيرنفتي به لحاظ ارزش 32 ميليارد و 600 ميليون دلار بوده که 24 درصد رشد را نشان مي‌دهد و اگر صادرات خدمات فني و مهندسي را به اين رقم اضافه کنيم صادرات غيرنفتي به 36 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ مي‌شود.
حسيني در خصوص وضعيت واردات نيز گفت:در سال 1389 حدود 64 ميليارد و 400 ميليون دلار واردات انجام شده که اين رقم به لحاظ ارزش 4/16 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
وي ادامه داد: همچنين 7 هزار 800 ميليارد تومان حقوق و درآمد از گمرکات وصول و به خزانه واريز شده است.
حسيني تصريح کرد: در بخش ترانزيت با رشد 33 درصدي به 5/32 ميليارد دلار بالغ شد و نسبت صادرات غيرنفتي به واردات کالايي از 47 درصد از سال 87 به 6/50 درصد در سال 89 افزايش يافت.

 حسيني در ادامه نشست خبري خود افزود: رفتار مردم با درآمدهاي دايمي اقتصادي تر است ،لذا پرداخت ماهانه يارانه ها در ستاد هدفمندي يارانه ها مطرح است.
وي در خصوص صدور ماهانه قبوض مصرفي گفت: اميدواريم پرداخت يارانه ها به صورت ماهانه اجرايي شود ، اما در بحث قبوض بايد فرصت بيشتري به همکاران ساير بخش ها داده شود.
حسيني در مورد ميزان يارانه ها در سال 1390 افزود: رقم پرداخت يارانه ها کماکان 44 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد در ماه دنبال مي‌شود و تصميمي براي تغيير ميزان پرداخت ها تاکنون اتخاذ نشده است.
سخنگوي اقتصادي دولت درپاسخ به سوالي مبني بر اين که به چه دليل بهاي سکه و طلا با وجود حراج در بانک کارگشايي تغيير نکرده است، گفت: سياست کلي دولت در بازارهاي مختلف به ويژه بازارهايي که قدرت نقدشوندگي دارند، جلوگيري از بورس بازي و سفته بازي است، اما اين امر به اين معنا نيست که با رشد بازارهاي جهاني مقابله مي‌کنيم.
وي به مردم در خصوص ورود به بازار سرمايه و سکه توصيه کرد: در اين بازارها بايد با مطالعه وارد شد، چرا که در برخي موارد افراد تحليل راهبردي از اين بازارها ندارند و تحت بازار صف تصميم گيري مي‌کنند.
وي همچنين در مورد حقوق کارکنان و افزايش هزينه ها گفت:در سال جهاد اقتصادي اين مساله براي بخش اقتصاد مطرح است که تا چه زماني چرخه افزايش هزينه‌ها، افزايش تورم و افزايش حقوق ادامه دارد؟
حسيني بااشاره به اينکه اين چرخه بايد اصلاح شود و شرايط گذشته ادامه پيدا نکند، تاکيد کرد:به دنبال اين هستيم که که وضعيت رفاهي و معيشتي کارکنان و کارمندان را افزايش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در قانون بودجه به هيچ وجه حکم حقوقي کارکنان صادر نمي‌شود، اما يکي از اولويت هاي دولت تامين امور رفاهي کارکنان است.
وي در خصوص هزينه هاي بالاي گاز مصرفي براي مردم گفت: به طور کلي در قانون هدفمندي يارانه ها در خصوص چند کالا يا خدمت که شمول تغيير هستند، به دولت اجازه داده شده است از قيمت گذاري تبعيضي استفاده کند و براساس مولفه هايي چون ميزان مصرف ، قيمت گذاري تعيين شود.
به گفته ي وي طبقاتي که در مصرف گاز صرفه جويي مي‌کنند، از قيمت پايين تري برخوردار مي‌شوند و افراد و خانواده هايي که مصرف بالايي دارند بايد هزينه بيشتري پرداخت کنند.
وي ادامه داد: فصل گذشته به دليل سرماي زمستان مصرف گاز در اوج خود قرار داشت که به دنبال آن هزينه ها نيز بالا بود و در 9 ماهه ديگر سال اين اتفاق تکرار نخواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص حذف صفرها از پول ملي اظهار داشت: مساله اي که در کارگروه طرح تحول اقتصادي به مرجع تصميم گيري ارايه شده ، اصلاح واحد پول ملي است.
وي بااشاره به اينکه هيچ مناقشه اي در مورد حذف سه صفر يا چهار صفر در بخش اقتصادي وجود ندارد، دليل تاني دولت در اين خصوص و عملياتي کردن اين پروژه را گذشت مرحله اول هدفمندي يارانه ها عنوان کرد و افزود: نتايج مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد مورد بررسي قرار مي‌گرفت و پس از آن اين پروژه مطرح مي‌شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: حذف صفرها از واحد پول ملي در برنامه امسال به صورت کلي قرار دارد ، اما اجراي آن قطعي نيست.
وي در ارتباط با مشکل ايجاد شده در زمينه تبادل ارزي ميان ايران و هندوستان و اينکه ايا مباحث مطرح شده از طرف صدراعظم آلمان (مرکل) را تاييد مي کنيد،گفت: اگر مي خواستم مباحث خانم مرکل را تاييد کنم وزير اقتصاد آلمان مي‌شدم.
حسيني افزود: با مجموعه گفت‌وگوهايي که ميان مقامات آلمان و هند صورت گرفته مشکل تبادل ارزي ايران و هندوستان حل شده است.
وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادي و بيکاري کشور گفت: نرخ رشد اقتصادي قابل کتمان نيست.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: اطلاعاتي که از بخش هاي اقتصادي اعلام مي‌شود از مراکز مرجع آن اطلاعات، نظير خزانه، گمرک و بانک مرکزي دريافت مي‌شود و مادامي که بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي را اعلام نکند، نمي توانيم نرخي را مطرح کنيم.
وي در خصوص اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادي گفت: هم اکنون اختلافي در بخش صنعت وجود دارد که صنايع معتقدند رشد صنعتي به درستي برآورد نمي‌شود.
حسيني در مورد نرخ بيکاري نيز گفت: وزير کار به تازگي نرخ بيکاري را 10 درصد اعلام کرده که نشان دهنده موفقيتي در ايجاد شغل بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين که يکي از برنامه هاي امسال دولت نيز تسهيل اشتغال است، گفت: براي سال جاري ايجاد 2 ميليون و 500 هزار شغل هدف گذاري شده است.
وي در مورد برنامه هاي اقتصادي دولت در راستاي توسعه بخش نفت و گاز و به ويژه ميادين مشترک گفت: سقف سرمايه گذاري در سال هاي اخير محدود به بودجه نبوده و اوراق مشارکت ريالي و ارزي و همچنين استفاده از تسهيلات و بخش هاي مالي کشور فراتر از بودجه بوده است و اين رويکرد موفق به طور قطع امسال نيز در بخش نفت عملياتي مي‌شود.

وي در ادامه گفت و گويش با خبرنگاران، با بيان آنکه پروژه راه اندازي بورس نفت از دو سال پيش کليد خورده و در همين راستا رينگ صادراتي محصولات پتروشيمي در کيش راه اندازي شده است ،‌ افزود:عرضه نفت کوره و نفت فوق سنگين در بورس نفت فاز بعدي راه اندازي آن است.
حسيني با بيان انکه ،‌براي ايجاد بورس بين المللي بايد امکان معامله با ارز هاي مختلف را فراهم کرد ،‌افزود: ‌بايد بازار يابي هاي مناسب را در اين خصوص انجام داد تا عرضه کنندگان بستر حضور در اين بورس را داشته باشند.
حسيني در بخش ديگري از اين نشست از اجراي طرح جامع مالياتي و اصلاحيه قانون امور گمرکي در سال 90 خبر داد و گفت: براي تحول در بخش گمرک ابتدا مشکلات آن بررسي و کاهش زمان ترخيص کالا در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن پنجره واحد گمرکي در اين راستا ايجاد شد ضمن آنکه ارزش گذاري 'وب بنياد' و ارايه لايحه امور گمرکي نيز از ديگر اقدامات در راستاي تحول گمرک بوده است.
وي در خصوص تحولات بخش مالياتي نيز گفت: لايحه اصلاح امور مالياتي که در آن جهت گيري هايي درباره پايه هاي مالياتي و نقل و انتقالات ثروت در نظر گرفته شده تهيه و براي نظر خواهي به کارشناسان ارايه شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي در خصوص وضعيت صندوق توسعه ملي گفت:‌‌پيش پيش‌بيني درآمد نفت ايران در سال جاري را براي هر بشکه بالاي 100 دلار است .
وي ادامه داد: ذخيره صندوق توسعه ملي در سال 89 به 14 ميليارد دلار رسيد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال جاري به 16 ميليارد دلار افزايش يابد.
حسيني اضافه کرد: تسهيلات صندوق توسعه ملي از طريق شبکه بانکي پرداخت مي‌شود و منابع آن پس از تلفيق با منابع بانکي در اختيار سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي متقاضي قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي ديگر در خصوص افزايش تعداد بانک ها و همچنين وضعيت خدمات دهي آنها ،‌گفت: هم اکنون حدود 20 بانک در کشور فعال است و اين تعداد براي اقتصاد کشور زياد نيست اما بايد نظارت بر فعاليت آنها افزايش يابد و بانک مرکزي بر همين اساس ساماندهي بازار غير متشکل پولي را از سال گذشته آغاز کرده است.
به گفته حسيني ، براي صدور مجوز بانک منع قانوني وجود ندارد اما بايد نظارت بر آنها افزايش يابد.